تزايدت حالات الأطفال المتخلى عنهم بالمغرب، إذ تم تسجيل ولادة 27.199 طفلا غير شرعي بمدينة الدارالبيضاء وحدها، من أصل 500 ألف طفل في الوضعية ذاتها ما بين 2003 و2009 في المغرب. وتم العثور، أخيرا، على رضيعين مرميين في الشارع، أحدهما على قيد الحياة والآخر ميت، في الدارالبيضاء والرباط، الأمر الذي استنكرته فعاليات مدنية وحقوقية. وصرحت عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، تنامي ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، إلى غياب تربية مجتمعية ناضجة، تكسر مفهوم الطابوهات، وتوضح للأطفال في سن البلوغ خصوصيات مرحلتهم العمرية، وعن تداعيات الاتصال الجنسي بين الذكر والأنثى. وترى عائشة الشنا، أن ما يقدمه المجتمع في هذا السياق هو تربية جنسية غير واضحة، لغتها متكلفة لا تقدم نتائج إيجابية في تحقيق التواصل المنشود، الذي من شأنه رفع الكثير من الضرر.وأضافت الشنا، أن ارتفاع تكاليف الزواج يساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع، ويؤدي بالعديد من الأشخاص إلى اختيار الزواج العرفي، المستوردة ثقافته من المشرق العربي، على عكس ما يتداول من حديث عن التأثر بالغرب، وأكدت أن المجتمع لا يسهل التعامل مع ظاهرة ثانية متصلة تماما بالأولى، هي ظاهرة الأمهات العازبات.
وأضافت عائشة الشنا، في تصريحها ل"المغربية"، أن هناك شيزوفرينيا في المجتمع المغربي، تتمثل في الدعوات الرافضة للتعامل مع الأمهات العازبات، والداعية في الوقت ذاته إلى استعمال موانع الحمل إقرارا منها بوجود حالات اتصال جنسي غير مشروعة، هي السبب الرئيسي للظاهرتين معا، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى شيزوفرينيا في القضاء الأسري بالمغرب، الذي يستمر عدد من قضاته في الفصل في قضايا النسب بالاحتكام إلى قانون 30 مارس 1986، الذي يقول إنه لا يعترف بولد الزنا ولو أراد الأب ذلك، في حين تتضمن نصوص مدونة الأسرة المعدلة مجموعة من الإجراأت القانونية، من ضمنها اختبار الحمض النووي، من أجل إثبات النسب وإلحاق الابن بأبيه قانونيا.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire